يعتبر مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات مفهوم ناشئ في تونس وغير مفهوم بالشكل المطلوب سواء للمؤسسات الاقتصادية في حد ذاتها او للراي العام، ولأهمية هذا المفهوم في بناء علاقة ايجابية بين المؤسسة ومحيطها فقد برزت محاولة لوضع هذا المفهوم في اطار قانوني.
في هذا الاطار صدر القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 متعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
هذا القانون وحسب مشرعيه يهدف إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشريع الجاري بها العمل.
ويشير القانون الي ان تنجز المشاريع في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية :
ـ البيئة والتنمية المستدامة،
ـ ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها،
ـ تنمية المهارات والتشغيل،
ـ الحوكمة الرشيدة.
ويشير القانون الي ان تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تم تنفيذها للعموم والتعريف بها.
كما ينص القانون على احداث مرصد المسؤولية المجتمعية برئاسة الحكومة يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والنظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا بالا وإعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
كما ينص القانون ايضا على
-إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.
ـ العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
ـ إحداث وإدارة منصة إلكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ورغم النوايا الطيبة لهذا القانون غير انه يشبوه عديد النقائص كما ان الدولة وهياكلها لا تطبقه بالشكل المطلوب، فالمشروع فسر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ّبكونها “مبدأ تنتهجه المؤسسات”، ولكنه لم يعتبره واجبا ملزما لها . فينساق هذا التمشي من في تكريس الجانب التطوعي الذي تبنته الدول المتقدمة والتي تمتاز بنمط خاص بها ونظم سياسية ومؤسساتي للتنمية خاصة الدول التي تتميز وبتكريس فعلي لحماية حقوق الانسان وعناصر البيئة.
الحكومة لا تعمل بالشكل المطلوب على تجسيد هذا القانون، فاللجان الجهوية لمراقبة المسؤولية المجتمعية في الجهات لم تتشكل، اللجنة صلب رئاسة الحكومة لم تحدث بعد والمنصة الحكومية لم تنجز ايضا وبالتالي يضل هذا القانون الي حد الان حبر على ورق مع غياب الوعي الحكومي بأهمية هذا القانون ودورها في المساهمة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية واقناع المؤسسات على اهمية ان تخرط فيه اكثر من منطلق الايمان بالواجب تجاه المحيط والمجتمع.
والامر الثابت الي حد الان هو ان نسبة انخراط المؤسسات في تونس في مفهوم المسؤولية المجتمعية مزال ضعيف ولم يصل الى المستوى المطلوب مع ضعف الفهم لهذا المفهوم سواء من قبل المؤسسات الحكومية او بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الامر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستوى التعريفي والتوعوي والقانوني وانخراط اكبر للدولة وللمجتمع المدني في تونس.
اترك تعليقاً